مفاجأة.. زيادة الإيجار القديم 5 أضعاف القيمة الحالية

تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مع اقتراب موعد بدء مناقشات مجلس النواب لمشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، والذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما في العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية.

وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين المقبل، بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب وزارات الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، وعدد من الهيئات والجهات المعنية، وذلك لمناقشة مشروع القانون وتلقي المقترحات المختلفة.

وتتضمن أبرز بنود مشروع القانون، وفقًا للمادة الثالثة، رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، على أن يُطبق التعديل اعتبارًا من أول شهر يلي تاريخ سريان القانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة تعاقدية تراعي القيم السوقية.

وأوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار ستتناول كذلك مقترحات بتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، من خلال منح فترة انتقالية تمتد حتى خمس سنوات، مع دراسة توفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين، وطرح برامج دعم اجتماعي للفئات غير القادرة.

وأكد شكري أن الهدف من هذه المناقشات هو بلورة رؤية تشريعية متوازنة، تراعي مصالح جميع الأطراف، وتضمن إصلاحًا عادلًا لمنظومة الإيجارات القديمة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.