صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصادات النفط بالشرق الأوسط

خفض صندوق النقد الدولي، بشكل حاد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على خلفية استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات التجارية على الساحة العالمية.

وأشار الصندوق، في تقريره الاقتصادي الإقليمي الصادر الخميس من مقره في واشنطن، إلى أن متوسط نمو اقتصادات النفط في المنطقة سيسجل نحو 2.3% خلال عام 2025، بانخفاض يبلغ 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة التي أعلنها في أكتوبر الماضي.

أسعار النفط تحت الضغط

توقع صندوق النقد، أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال العام الجاري نحو 66.9 دولارًا للبرميل، أي أقل بحوالي 6 دولارات من تقديراته السابقة.

وعزا هذا التراجع إلى ارتفاع ملحوظ في الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+"، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وسجلت أسعار خام "برنت" تراجعًا بنسبة 15% منذ بداية 2025 لتصل إلى نحو 63 دولارًا للبرميل، في ظل تأثير التوترات التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إعلان "أوبك+" زيادة إنتاجها بوتيرة أسرع من المتوقع.

العراق يتصدر قائمة الخسائر

العراق تلقى الضربة الأكبر في توقعات الصندوق، إذ تحوّلت التقديرات من تسجيل نمو بنحو 4.1% في أكتوبر إلى انكماش بنسبة 1.5% هذا العام، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية.

أما السعودية، فتراجعت توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى 3%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 4.6%، رغم استمرار زخم القطاعات غير النفطية التي تستفيد من مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل.

ضغوط على خطط الإنفاق الاستثماري

وأكد صندوق النقد، أن خطط الإنفاق الحكومي في دول الخليج قد تخضع لإعادة تقييم، تماشيًا مع التراجع في أسعار النفط.

وذكر التقرير أن "هناك إعادة معايرة لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة انخفاض أسعار النفط، وقد تفاقم الوضع بسبب التوترات التجارية العالمية".

تأثير محدود للرسوم الجمركية على الخليج

ورغم التوترات التجارية العالمية، أوضح الصندوق، أن التأثير المباشر لتغييرات الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي "محدود عمومًا"، نتيجة إعفاء صادرات الطاقة من الرسوم، وضعف الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.

النمو الإقليمي يتباطأ

في المجمل، يتوقع صندوق النقد، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بنسبة 2.6% خلال 2025، بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في أكتوبر، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.