حماية أطفالنا من التحرش والتنمر: مسؤولية مجتمعية تبدأ بالتوعية

في ظل ما يشهده المجتمع من تكرار لحوادث التحرش والتنمر ضد الأطفال، سواء في المدارس أو أثناء تواجدهم في الحدائق العامة والمنتزهات، تتزايد المطالب بضرورة تفعيل أدوات الحماية النفسية والجسدية للأطفال، وتوعية الأهل والمجتمع بخطورة هذه الظواهر التي قد تترك آثاراً نفسية عميقة على الضحايا، وتُشكل عقداً تمتد لسنوات.

التحرش والتنمر.. خطران يهددان الطفولة

تشير دراسات حديثة إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال يتعرضون لشكل من أشكال التحرش أو التنمر في سن مبكرة، وغالبًا ما يتم ذلك في أماكن يفترض أنها آمنة مثل المدارس أو الحدائق العامة.

التحرش لا يقتصر على الفعل الجسدي، بل يشمل أيضًا الكلمات الجارحة، والنظرات المريبة، والسلوكيات غير اللائقة، بينما يتخذ التنمر أشكالًا متعددة: لفظي، جسدي، إلكتروني، أو حتى تهميش اجتماعي.

دور الأسرة والتربية في الوقاية

الخطوة الأولى للحماية تبدأ من المنزل. فالحوار المفتوح مع الطفل، وتعليمه الفرق بين "اللمسة الآمنة" و"اللمسة غير المريحة"، وتمكينه من قول "لا" لأي تصرف يزعجه، كلها أدوات ضرورية.

من المهم أن يشعر الطفل بالأمان عند التحدث مع والديه دون خوف من اللوم أو العقاب، مما يشجعه على الإبلاغ المبكر.

دور المدرسة في الحماية والتدخل

يجب على إدارات المدارس توفير بيئة آمنة عبر وضع سياسات صارمة ضد التحرش والتنمر، وتدريب المعلمين على التعامل مع الضحايا والمعتدين بطريقة تربوية.

إدراج حصص تثقيفية عن السلوكيات الآمنة واحترام الآخر، بالإضافة إلى إنشاء وحدات دعم نفسي، يمثل ضرورة لا رفاهية.

دور الدولة والمجتمع

تتحمل الجهات الرسمية مسؤولية نشر الوعي وتفعيل القانون. فالقوانين الخاصة بحماية الطفل يجب أن تُطبق بصرامة، مع إطلاق حملات توعية في الإعلام والمدارس والأماكن العامة.

كما يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا داعمًا من خلال ورش عمل للأهالي، وبرامج تأهيل للأطفال المعرضين للعنف أو الإساءة.