قانون الإيجار القديم يشعل خلافاً على الهواء بين الملاك والمستأجرين "فيديو"

اشتعل شجار عل الهواء بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد.

وأكد شريف الجعار، خلال حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:"المستأجرون مجموعة من البشر  لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".

فكرة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON،على فكرة الفترة الانتقالية ومدتها خمس سنوات، معتبرًا أنها تصطدم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي – بحسب رأيه – تقر الامتداد القانوني للجيل الأول فقط دون تدخل بتحديد مدد زمنية انتقالية."
كما رفض الجعار القيمة الإيجارية المقترحة في القانون، قائلاً:"اقتراح 1000 جنيه للمدن و500 للقرى غير منطقي، خاصة أن بعض القرى لا توجد بها إيجارات قديمة من الأساس. هذه أرقام مغالى فيها ولا تتناسب مع الواقع المعيشي".

وردًا على الجعار، أكد أشرف السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع أن البرلمان يملك الحق الدستوري الكامل في تعديل أو إلغاء أي قانون، قائلاً:"أنا حاصل على ليسانس حقوق وأعي ما أقول. ما يقوله الجعار غير دقيق. المحكمة الدستورية نفسها قالت إن الامتداد والقيمة الإيجارية ليستا عصيتين على التعديل".

حكم الدستورية يتعارض مع تعديلات قانون الإيجار القديم

وشدد السكري قائلاً : " " السلطة التشريعية  تملك كافة الحقوق في إلغاء تشريع وعمل قانون أخر  وأن السلطة القضائية لاتجور على التشريعية وحتى المحكمة الدستورية نفسها في حكم 9 نوفمبر 2024 أخر أحكامها ذكرت فيه أن القانون  القديم يقوم على خصيصتين الامتداد  والقيمة الايجارية وليستا عصية على مجلس النواب أن يعالج هذه المشكلة حتى  حكم الدستورية  الصادر  عام  2002  هو حكم في مصلحة الملاك عندما كان التشريع  يمنح الامتداد   للدرجة الرابعة  لما وجدت السلطة ممثلة في المحكمة الدستورية أنها بعيده  وطويلة قصرت الامد  وبالتالي تقصير الامد يواكب حكم المحكمة الدستورية والسلطة التشريعة صاحبة الحق الاصيل في التشريع  وهذا حديث  فقهاء الدستورين  ورئيس مجلس النواب كان على اس المحكمة الدستورية قبل توليه  رئاسة مجلس النواب ".

وفي النهاية أعاد الجعار التأكيد على احترامه لدور البرلمان، لكنه أصرّ على أن أي تشريع يجب أن يتماشى مع المبادئ الدستورية الراسخة التي أرستها المحكمة، مضيفًا: "نحن لا نرفض التشريع، بل نرفض أن يتصادم التشريع مع أحكام دستورية صادرة وملزمة".

أهم بنود قانون الايجار

* زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

* زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

* انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

* إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بعد مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

* في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

* منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.

* إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى كافة الآراء.

تعديل أحكام القانون

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.