تحذيرات قانونية من بطلان تسجيل العقارات بسبب الأخطاء أو التزوير

حذّرت المحامية دينا عدلي من تزايد الحالات القانونية التي قد تؤدي إلى بطلان تسجيل العقارات، مؤكدة أن أي خطأ قانوني أو حالات تزوير أو صورية في العقود قد تتسبب في ضياع حقوق المشتري بالكامل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة «صدى البلد»، حيث أوضحت أن أبرز حالات بطلان التسجيل تشمل التزوير في المستندات، بيع شخص لملك لا يملكه، عدم دفع الثمن الكامل، أو الاعتماد على وصية باطلة قانونًا كأساس للتسجيل.

وأضافت أن تسجيل العقارات باسم متوفين بعد وفاتهم قد يكون ممكنًا في حالات محددة، خاصة إذا كان المتوفى قد وقع قبل وفاته على عقد بيع أو توكيل قانوني يجيز للمشتري التسجيل، مشيرة إلى أن وجود عبارة واضحة في التوكيل مثل "يُعمل به بعد الوفاة في مواجهة الورثة" يُلزم الورثة بالاعتراف به ويمنع الطعن عليه.

وشددت على أهمية تحديد صلاحيات الموكل إليه بدقة داخل التوكيلات، سواء في الإقرار، أو البيع، أو التنازل، أو قبض الثمن، مؤكدة أن إهمال هذه التفاصيل قد يؤدي إلى استغلال الصلاحيات بشكل يضر بالطرف الآخر.

كما أوضحت عدلي أن العقود العرفية تظل صالحة للتسجيل في الشهر العقاري طالما تم البدء بالإجراءات القانونية، رغم عدم وجود ختم الدولة عليها، مشيرة إلى أن ختم النسر هو ما يميز العقود الرسمية، بينما يظل العقد العرفي مُعترفًا به إذا استُوفيت شروط التسجيل.