مصر تضاعف حجم استيراد المواد البترولية بقيمة 9.661 مليار دولار...اعرف السبب

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أسباب الزيادة الكبيرة في واردات مصر البترولية، التي سجلت 9.661 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2024، بارتفاع نسبته 53.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذا الارتفاع يعكس استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز، وعدم العودة إلى تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف.

تراجع إنتاج الغاز

وأشارت إلى أن تراجع الإنتاج المحلي من الغاز دفع مصر إلى زيادة مشترياتها من الشحنات الخارجية لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

ولفتت مقدمة "كلمة أخيرة" إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية أخرى أعلنها البنك المركزي، منها الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي قفزت بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد قرار التعويم الأخير.

ونوهت الحديدي إلى ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 11.5%، حيث بلغت 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت الحديدي إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 62%، واصفة الرقم بأنه "كبير للغاية"، معربة عن أملها في تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

وقف تخفيف الحمال

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تعمل على توفير كافة الموارد اللازمة لدعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال خطة متكاملة تم إعدادها منذ فترة طويلة.

مصر تشهد صيف معتدل

تُظهر بيانات شركة "أتموسفيريك جي 2" (Atmospheric G2) أن متوسط درجات الحرارة في مصر قد تنخفض بمقدار 4 درجات مئوية دون المعدلات المعتادة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ما يقلص عدد "أيام الحاجة إلى التبريد" بنحو الثلث خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل مقارنة بعام 2024. 

الطقس الأكثر برودة من المعتاد سيقلل من الطلب على الكهرباء واستهلاك الغاز الطبيعي المسال في مصر حسب التوقعات. 

واردات الغاز في مصر

خلال العام الماضي، تحولت مصر من مُصدر صافٍ إلى مستورد كبير، نتيجة لانخفاض إنتاج الغاز المحلي وتزايد الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي. 

وقد يساهم تراجع مشترياتها المتوقع هذا الصيف في ضعف سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية بصورة أكبر، حيث تعاني بالفعل من قلة الطلب في آسيا، ما يمنح أوروبا فرصة للاستفادة وشراء الشحنات لملء مواقع التخزين المستنزفة.
في هذا السياق أوضح مصدر حكومي أن الحكومة قدرت المخصصات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بقرابة 9.5 مليار دولار، ارتفاعًا من أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت حتى الآن خلال العام الجاري.

تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، أن تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال وحدها خلال 2025 تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بناءً على متوسط سعر يتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة، فيما تخطط الحكومة المصرية لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال خلال 2025، في محاولة لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي وإجمالي الإنتاج المحلي.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء ميناء السخنة، سفينة التغييز الألمانية "إنيرجوس باور"، الراسية في بحر البلطيق، وذلك بعدما جري التواصل لاتفاق في مارس الماضي.

من جانبه أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الحكومة تعاقد مع السفينة التغويز الألمانية بخلاف التي تعاقدت عليها في أبريل الماضي، بسبب الشحنات التي ستصل تباعًا إلى مصر، لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.