خطوة نحو تطوير المنظومة المصرفية.. أبرز التعديلات على النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر

أعلنت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2025، على إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار توجه شامل لتحديث العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع التطورات التنظيمية في القطاع المصرفي.

تعديلات تستند إلى قانون البنك المركزي

جاءت التعديلات وفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، وشملت المواد (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42) من النظام الأساسي للاتحاد.

أبرز ما تضمنته التعديلات:

-زوال صفة العضوية تلقائيًا في حال صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو.

تعيين ممثل للبنك المركزي لحضور جلسات الجمعية العامة لاتحاد البنوك، بما يعزز التنسيق المؤسسي.

-إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ليضم ثلاثة أعضاء من الرؤساء التنفيذيين للبنوك المملوكة بالكامل للدولة، يتم تعيينهم بقرار من محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، منهم عضو واحد على الأقل من فروع البنوك الأجنبية.

-انتخاب رئيس ونائب للرئيس وأمين صندوق في أول اجتماع للمجلس الجديد، بشرط أن يكون كل من الرئيس ونائبه مصريي الجنسية.

-تحديد مدة التولي بفترتين متتاليتين كحد أقصى (بما لا يتجاوز 6 سنوات)، مع إمكانية الاستمرار بعد ذلك حال تمثيل العضو لبنك مختلف.

-السماح بالمشاركة الإلكترونية في اجتماعات الجمعية العامة عبر وسائل الاتصال السمعي والبصري الآمنة، واعتبار هذه المشاركات ضمن النصاب القانوني.

خطوة نحو تطوير المنظومة المصرفية

وتعد هذه التعديلات بمثابة نقلة نوعية في مسار تطوير اتحاد بنوك مصر، حيث تأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في بيئة العمل المصرفي، وتؤكد التزام البنك المركزي المصري بتعزيز كفاءة الكيانات المصرفية وتنظيم عملها وفقًا لأعلى معايير الشفافية والاستدامة.

كما تعكس الخطوة حرص الاتحاد على تحقيق تكامل مؤسسي حقيقي مع البنك المركزي، بما يدعم أهدافه الاستراتيجية نحو ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي المصري على المستويين المحلي والدولي.