النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بمستشفى في سفاجا إلى المحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسؤول التحصيل، والمديرة المالية، وأمين المخزن في أحد المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات تتعلق بـالتلاعب المالي واختلاس أكثر من مليون ونصف المليون جنيه من أموال الدولة، إلى جانب ارتكاب مخالفات أخرى.

بلاغ قانوني يكشف وقائع التلاعب والاختلاس

تعود الواقعة إلى تلقي النيابة الإدارية بالغردقة (القسم الأول) بلاغًا من إدارة الشؤون القانونية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، بشأن نتائج أعمال التفتيش على خزينة المستشفى، والتي كشفت عن تلاعب مسؤول التحصيل في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية، خلال فترة عمله، ما أدى إلى اختلاسه مبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتزوير والإهمال الإداري.

تفاصيل التحقيقات: تلاعب ممنهج واختفاء دفاتر مالية

باشرت التحقيقات شيماء فاروق، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، واستندت إلى:

• شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا

• شهادة لجنة الفحص المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر

وقد خلُص تقرير اللجنة إلى وجود تلاعب في دفاتر التحصيل التي كانت بعهدة مسؤول التحصيل، وهو ما دفع الجهة الإدارية إلى استبعاده من مهامه مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

طريقة الاحتيال: تزوير في دفاتر القسائم واختلاس فارق المبالغ

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، مستغلًا وظيفته كمسؤول تحصيل، قام بـ:

• تسجيل مبالغ أقل من القيمة الفعلية في أصل القسيمة والنسخة المرسلة للإدارة الصحية

• في المقابل، كان يسجل القيمة الحقيقية في النسخة المسلمة للمريض

• يحتفظ بالفارق المالي لنفسه دون وجه حق، ويمتنع عن توريده إلى حساب المستشفى

كما ارتكب مخالفات أخرى لإخفاء هذا التلاعب، منها إخفاء أو فقد دفاتر مالية وطمس دلائل الجريمة.

مسؤولية المديرة المالية وأمين المخزن

أظهرت التحقيقات كذلك مسؤولية المديرة المالية للمستشفى، المتهمة الثانية، وذلك بسبب إهمالها في متابعة أعمال مسؤول التحصيل، ما مكنه من ارتكاب تلك التجاوزات المالية.

كما تبين مسؤولية المحال الثالث، أمين المخزن، عن فقد بعض دفاتر التحصيل التي كانت في عهدته، مما ساعد في التغطية على عمليات التلاعب.

قرارات النيابة الإدارية: إحالة للمحاكمة وإخطار الجهات المختصة

في ضوء نتائج التحقيقات، قررت النيابة الإدارية:

• إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية

• إبلاغ النيابة العامة بالوقائع ذات الطابع الجنائي

• إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل للتحقيق في الوقائع المالية المرتبطة بمصدر الثروة غير المشروع