ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه.. والنيابة تحيل 237 قضية إلى الجنايات خلال عام

في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، نجحت أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في القبض على مالك شركة متورط في غسل أموال تُقدر بـ150 مليون جنيه، حصيلة عمليات نصب واحتيال.

ادعى استثمار أموال المواطنين في البورصة واستولى عليها

كشفت التحريات أن المتهم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ومقيم بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية سابقة، قام بالنصب على عدد من المواطنين عن طريق الاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في شراء وبيع أسهم بالبورصة، وهو ما تبين لاحقًا عدم صحته.

إجراءات تمويه الأموال: وحدات سكنية وسيارات وأسهم وشركات وهمية

وتبين من التحقيقات أن المتهم سعى إلى إضفاء طابع شرعي على الأموال غير المشروعة عبر مجموعة من الوسائل، شملت:

• شراء أسهم في البورصة

• تملك وحدات سكنية فاخرة

• شراء سيارات باهظة الثمن

• تأسيس شركة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال ودمجها ضمن أنشطة ظاهرها مشروع

الداخلية: إجراءات قانونية مستمرة لتعقب المتورطين في غسل الأموال

أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل جهودها في مكافحة هذه الجرائم، من خلال رصد ممتلكات العناصر المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

النيابة العامة: إحالة 237 قضية غسل أموال للجنايات خلال عام

وفي سياق متصل، أصدر النائب العام محمد شوقي قرارًا بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد، بعد تحقيقات موسعة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.

ضبط أموال ضخمة من جنسيات متعددة خلال التحقيقات

وقد رُصدت خلال هذه القضايا مبالغ مالية ضخمة بالعملات المختلفة:

• 748.472.866 جنيهًا مصريًا

• 319.313.495 دولارًا أمريكيًا

• 4.059.455 يورو

• 522.930 جنيهًا إسترلينيًا

النيابة: مكافحة غسل الأموال أولوية لحماية الاقتصاد القومي

وأكدت النيابة العامة التزامها الحازم بمواجهة جرائم غسل الأموال، باعتبارها خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، وأحد روافد الفساد المالي، مشددة على أن الإجراءات القانونية مستمرة لضمان نزاهة التعاملات المالية في مصر.