وزير التموين يكشف أول خطوات استبعاد غير المستحقين للدعم

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حوكمة منظومة الدعم وترشيد استخدامها.

وقال عبدالغفار، إن اجتماع اليوم، يأتي للحد من الهدر في الموارد العامة، ويضمن توجيهها إلى الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من الدعم التمويني، وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل فعّال.

تنسيق شامل بين الجهات لتحقيق الاستهداف العادل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوافق على محددات واضحة ومنصفة لاستحقاق الدعم، بما يضمن توجيهه إلى مستحقيه بشفافية، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي.

وأكد الوزير على ضرورة تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة مستقرة.

دعم حكومي شامل لمبادئ العدالة الاجتماعية

وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يُعد من الأهداف الأساسية للدولة، وأن تحسين كفاءة منظومة الدعم يمثل أحد أدواتها الرئيسية.

أوضح أن عملية الاستهداف الدقيق تستند إلى مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير الواضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي

ولفت إلى أن استبعاد غير المستحقين يتم بشكل تدريجي ومنضبط، ضمن عملية تكامل شاملة بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، في إطار نهج مستدام لتحسين الأداء وضمان حوكمة رشيدة للموارد.

تعاون محلي لتعزيز كفاءة منظومة الدعم
من جهتها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية وضع ضوابط وإجراءات واضحة لمحددات العدالة الاجتماعية، لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا، واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير دقيقة.

وأشارت إلى دعم الوزارة الكامل للجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية، بالتعاون مع المحافظات، من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة، بما يسهم في تحقيق استهداف فعّال للمستحقين وحوكمة شاملة للمنظومة.

وشددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة توجيه الدعم والخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بناءً على عدد من المؤشرات، من بينها مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية والاجتماعية، لضمان توزيع عادل للفرص في التعليم، والعمل، والصحة، والسكن.

من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية والشمول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم تأخذ في اعتبارها واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، بما يضمن دمجهم في آليات الحماية الاجتماعية بشكل عادل.