مجلس النواب يتخذ إجراءات جديدة حول قانون الإيجار القديم

في خطوة جديدة لحسم واحد من أكثر الملفات الشائكة في الساحة التشريعية، دعت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب عددًا من المحافظين، لحضور جلسة استماع مرتقبة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألزم البرلمان بتعديل تشريعي عاجل لتفادي فراغ دستوري محتمل.

الجلسة التي يرأسها النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، ستُعقد بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس الأسبوع بعد المقبل، وتهدف للاستماع إلى المحافظين حول الأوضاع الواقعية والأرقام الدقيقة الخاصة بالعقارات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، خاصة في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

الاجتماع المرتقب يُعد الجولة السادسة من الحوار المجتمعي الذي أطلقته اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط مشاركة فاعلة من الوزراء المعنيين، ونواب البرلمان، وممثلين عن الملاك والمستأجرين. وتعمل الأمانة الفنية لمجلس النواب حاليًا على تفريغ كافة الجلسات السابقة والتي شهدت مداخلات موسّعة من نحو 60 نائبًا وممثلي الوزارات المختلفة، إضافة إلى جلسة هذا الأسبوع التي استمعت فيها اللجنة لمطالب المستأجرين بشكل مباشر.

ويُذكر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، ألزم مجلس النواب بتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لتحريك القيمة الإيجارية بشكل يتوافق مع مبادئ العدالة الدستورية، على أن يبدأ تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي للمجلس مباشرة.