البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

في إطار التقدم التدريجي والمستمر نحو تطبيق نظام استهداف التضخم كإطار رئيسي للسياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف إصدار تقريره ربع السنوي للسياسة النقدية، تأكيدًا على التزامه المستمر بمبادئ الشفافية والتواصل الواضح.

ويأتي هذا التوجه في ضوء إدراك البنك لأهمية توجيه توقعات التضخم نحو المستوى المستهدف، وضمن الهامش المسموح به، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الجوهرية التي يستخدمها البنك لعرض أسس وتوجهات قراراته بشأن السياسة النقدية.

تحليل شامل للتطورات الاقتصادية من 2021 حتى 2025

وقد أصدر البنك تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، متضمنًا تحليلاً مفصلاً للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، بداية من الربع الثالث لعام 2021 وحتى فترة التقرير.

ويشمل التقرير دراسة لتطورات مؤشرات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، وكذلك القطاع الخارجي والنقدي، بالإضافة إلى تحليل مستويات السيولة المحلية، والأوضاع المالية في البلاد.

رؤية مستقبلية أوضح لتوجهات السياسة النقدية

في إطار تعزيز وضوح رؤية البنك المركزي أمام الجمهور وجميع الأطراف المعنية، خصص التقرير قسمًا خاصًا لتحليل الآفاق المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب والمتوسط.

ويتضمن هذا القسم تقييمًا دقيقًا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مع التركيز على المخاطر المحيطة بها، وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

التزام مستمر ببناء إطار فعّال لاستهداف التضخم

إلى جانب استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، أكد البنك المركزي المصري مجددًا التزامه الراسخ بالمضي قدمًا في ترسيخ كل ركائز إطار استهداف التضخم، وذلك كخطوة محورية في تحديث وتطوير منظومة السياسة النقدية، بما يحقق أهداف الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد المصري.