
شهد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم توقيع عقد مشروع صناعي جديد مع شركة Shaoxing BEIQI Textile Co., Ltd الصينية، لإنشاء مصنع متخصص في صناعة الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 16 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي (نحو 348 مليون جنيه مصري)، وبتمويل ذاتي كامل من الشركة.
ووفقًا للعقد، من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 3000 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف إنتاج أكثر من 10 ملايين قطعة ملابس سنويًا، يُخصص منها 90% للتصدير، و10% للسوق المحلي.
جاء توقيع العقد بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركة، حيث وقّع عن الجانب المصري اللواء بحري محمد أحمد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وعن الجانب الصيني جو شوينج، المالكة والممثلة القانونية للشركة، بحضور النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
تنمية صناعية متكاملة
وفي تصريحاته، أكد المهندس وليد جمال الدين أن هذا المشروع يعكس النجاح المتواصل لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، كنموذج للتنمية المتكاملة القائمة على جذب الاستثمارات في الصناعات التصديرية، وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة. وأشار إلى أن المنطقة تشهد نموًا متسارعًا يعكس جاهزيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، ويبرز فاعلية الخطط التنموية التي تنفذها الهيئة لتحقيق قيمة مضافة وتعزيز دور المنطقة كمركز صناعي محوري.
وأوضح جمال الدين أن المشروعات القائمة في القنطرة غرب، لا سيما في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تسهم في بناء قاعدة صناعية مترابطة تدعم سلاسل الإمداد، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو المستدام، مؤكدًا أن المنطقة مرشحة لأن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في هذه الصناعات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.
21 مشروعًا و30 ألف فرصة عمل
وأضاف أن توقيع هذا العقد يرفع إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 21 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 603.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر أكثر من 30.6 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في بيئة الأعمال بالمنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن موقع القنطرة غرب المتميز، وسط شبكة الموانئ التابعة للهيئة، وارتباطه بمحاور لوجستية وخدمية متكاملة، يمنحها ميزة تنافسية قوية، ويجعلها وجهة مفضلة للصناعات كثيفة العمالة، كما يساهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعزيز التصدير، وخفض الواردات، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.