الخارجية تنفي مصادرة أراضي سانت كاترين: لا مساس بالمكانة الروحية والدينية للدير

نفت وزارة الخارجية المصرية، بشكل قاطع، ما تردد من شائعات حول مصادرة دير سانت كاترين أو الأراضي التابعة له، مؤكدة أن ما أُشيع في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وذلك في رد رسمي على استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 28 مايو الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الحكم لم يمسّ بأي شكل من الأشكال الدير أو الأماكن الأثرية التابعة له، بل على العكس، يُعد هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يُقنن بشكل واضح أوضاع دير سانت كاترين ويؤكد الحفاظ على مكانته المقدسة وقيمته الروحية، بما في ذلك المقابر الملحقة به.

وأشار إلى أن الحكم تناول أيضًا بعض المواقع الإضافية التي وُقّعت بشأنها عقود مع السلطات المحلية، رغم أنها تقع ضمن نطاق المحميات الطبيعية، إلا أن الحكم أقر استمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع بهذه المواقع، مراعاةً للطبيعة الدينية والخصوصية التاريخية للمكان.

وأضاف المتحدث أن الحكم القضائي تطرق كذلك إلى بعض المناطق النائية داخل المحميات الطبيعية، والتي تقع بعيدًا تمامًا عن الدير والمناطق المأهولة، ولم تُقدم بشأنها أي أوراق ملكية أو حيازة، وبالتالي فهي تُعتبر أراضي مملوكة للدولة طبقًا للقانون.