
أعلن الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن الحكومة المصرية بدأت رسميًا في جدولة وسداد متأخرات دعم التصدير، والبالغة نحو 60 مليار جنيه، وهي مستحقات تراكمت منذ يونيو 2024، موضحًا أن الخطة تستهدف الوصول إلى "صفر متأخرات" خلال الفترة المقبلة، دعمًا للقطاع التصديري وتعزيزًا لقدراته التنافسية.
وأضاف بدر، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025–2026 شهد توسعًا ملحوظًا ليشمل أكثر من 11 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا، من بينها الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، النسجية، ومواد البناء، بالإضافة إلى قطاعات الأساس والزراعة. كما تم ضم قطاع السياحة لأول مرة إلى برامج المساندة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.
وأشار إلى أن دعم قطاع السياحة وحده بلغ 9 مليارات جنيه، بهدف رفع الطاقة الفندقية وزيادة العائد السياحي، في إطار خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2035، بما يحقق نحو 30 مليار دولار من الإيرادات السياحية سنويًا.
وأوضح بدر أن البرنامج الجديد لدعم التصدير يعتمد على آلية مزدوجة تشمل نسبة ثابتة (مثل 3%) ونسبة متغيرة ترتبط بحجم الصادرات، ما يعزز تحفيز المصدرين على التوسع واختراق أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، التي وصفها بأنها "مستقبل التنافس التجاري العالمي" خلال السنوات القادمة.