هل يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟

سجل التضخم في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر مايو، وفقًا لتقرير رسمي صدر الأربعاء، ما عزز من آمال الأسواق بقرب تحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

مؤشر أسعار المستهلك

كشف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في مايو، مقابل 0.2% في أبريل، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 0.2%.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 2.4%، مقارنة بتوقعات السوق التي رجّحت أن يسجل 2.5%.

انتعاش الأسواق العالمية

بعد صدور البيانات، قفزت رهانات المتعاملين على خفض الفائدة في سبتمبر، حيث أظهرت تعاملات العقود الآجلة أن احتمالية تقليص الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ارتفعت إلى 68%، مقارنة بـ57% فقط قبل صدور البيانات.

وارتفعت التوقعات بخفض محتمل في يوليو إلى 18%، مقابل 13% في وقت سابق من اليوم نفسه.

قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ويرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، في ظل استمرار تثبيت النطاق المستهدف للفائدة بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي.

ورغم ضغوط التضخم والضبابية المحيطة بالسياسات التجارية، لا يزال تراجع معدل البطالة إلى 4.2% يمنح صانعي السياسة النقدية هامشًا من الوقت قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

بحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 105 من كبار الاقتصاديين، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير سياسات الرسوم الجمركية على التضخم.

وأظهر الاستطلاع أن 103 من أصل 105 خبراء اقتصاديين توقعوا بقاء سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% خلال اجتماع يونيو المقبل، وهو المستوى المستقر منذ يناير 2025، بينما رأى 59 خبيرًا أن خفض الفائدة قد لا يبدأ قبل سبتمبر.

ضغوط تضخمية متصاعدة

تأتي هذه التوقعات في وقت تلوح فيه مخاطر تضخمية جديدة بفعل السياسات الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو المقبل دون تحقيق اختراق في المفاوضات التجارية مع الصين، التي تعقد حاليًا في لندن.

ورفعت الإدارة الأمريكية الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، ما أدى إلى ارتفاع توقعات المستهلكين بزيادة الأسعار بشكل حاد خلال السنوات المقبلة، وفق محللين.

معضلة السياسة النقدية

وتزداد تعقيدات المشهد أمام الفيدرالي الأمريكي في ظل استمرار مخاوف الدين العام وارتفاع وتيرة إصدارات السندات، بالتزامن مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون خفض الضرائب، ما يزيد الضغط على صناع القرار النقدي.

وفي هذا السياق، حذر كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، جيمس إيجلهوف، من أن "الرسوم الجمركية المرتفعة ستواصل تغذية التضخم حتى عام 2026"، ما يحد من مرونة الفيدرالي في التحرك بحرية.

التضخم فوق المستهدف

رغم استقرار بيانات سوق العمل في آخر تقرير أسبوعي، التي تخفف مؤقتًا من الضغوط لخفض أسعار الفائدة، فقد أشار جوناثان بينجل من بنك يو بي إس، إلى أن "اللجنة تواجه حالة من عدم اليقين المتزايدة".

وأظهر الاستطلاع أن 42% من الخبراء يتوقعون تأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى ما بعد الربع الأخير من 2025، وسط قناعة بأن معدل التضخم قد يظل فوق 2% حتى عام 2027.

رسوم جمركية تعقد المشهد

ولا يزال الجدل محتدمًا حول تأثير الرسوم الجمركية على النمو والأسعار، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري جديد مع الصين، يتضمن فرض رسوم بنسبة 55% على الواردات الصينية، وهي أقل من النسبة السابقة البالغة 145% في أبريل، لكنها تظل مرتفعة مقارنة بمعدلات ما قبل الحرب التجارية.

ولم تبرم الولايات المتحدة سوى اتفاق تجاري واحد إضافي مع المملكة المتحدة، وسط قلق من انتهاء مهلة تعليق الرسوم المرتفعة في أوائل يوليو دون إحراز تقدم مع بقية الشركاء التجاريين.

ترامب يطالب بخفض الفائدة

شن الرئيس دونالد ترامب هجومًا جديدًا على سياسة الفيدرالي النقدية، مطالبًا عبر منصته "تروث سوشيال" بخفض فوري وكبير لأسعار الفائدة.

واعتبر ترامب، أن أرقام التضخم الأخيرة تمثل فرصة رائعة، داعيًا إلى خفض بمقدار نقطة مئوية كاملة لتقليل عبء فوائد الديون، واصفًا هذا التحرك بأنه ضروري للغاية ومطالبًا الفيدرالي بالتحرك دون تأخير.