بارود الحرب بين إيران وإسرائيل يخيم على أسهم الأسواق العالمية

تشهد الأسواق لعالمية حالة من تقييم التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري بين إيـران وإسرائيـل، الذي تصاعد بشكل مفاجئ مساء الجمعة بعد تبادل القصف المباشر بين الطرفين، وطلب إسرائيـلي رسمي من الولايات المتحدة للمشاركة في رد عسكري على طهران.

وبالرغم من تراجع الأسواق بشكل هادئ خلال جلسة الجمعة، فإنها أغلقت أبوابها قبل أن تتسارع الأحداث على الأرض، وتدخل المنطقة مرحلة حرجة من المواجهة، ما يجعل يوم الإثنين محوريًا في تحديد اتجاهات الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية على حد سواء.

طلب إسرائيلي للمشاركة الأمريكية

وأكد تقرير لوكالة "أكسيوس" أن إسرائيـل قدّمت طلبًا رسميًا إلى واشنطن للمشاركة في الهجوم على إيـران، وهو طلب لم يُرفض بشكل مباشر، بل يجري دراسته بعناية داخل البيت الأبيض، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وفي تطور مفاجئ، أعلن وزير الخارجية الإيـراني استعداد بلاده لوقف إطلاق النار تجاه تل أبيب إذا توقفت إسرائيل عن قصف الأراضي الإيـرانية، في ما بدا كإشارة أولية لحل دبلوماسي محتمل بإشراف أمريكي.

لكن التصعيد لم يلبث أن تجدد، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس، نتيجة هجوم صاروخي واسع النطاق مصدره الأراضي الإيـرانية، ما يعيد المنطقة إلى مربع التوتر وربما يبدد أي أمل سريع في التهدئة.

أوبك+ أمام قرار صعب

وبالتزامن مع تطورات الشرق الأوسط، يواجه تحالف أوبك+ موقفًا معقدًا في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، حيث كان مقرر بحث زيادة إنتاج النفط لتلبية الطلب المتزايد إلا أن الوضع الأمني المتدهور في المنطقة قد يدفع التحالف إلى إعادة التفكير في استراتيجيته.

وينتظر أن تصدر أوبك تقريرها الشهري يوم الإثنين، وسط ترقب واسع لما إذا كانت ستُشير إلى تعديل في خطط الإنتاج أو تأجيل أي زيادات مزمعة، في ضوء المخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية حال تفاقم النزاع الإقليمي.

أسبوع حاسم في أمريكا

وفي الولايات المتحدة، تتركز أنظار الأسواق على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، وسط تصاعد الشكوك بشأن توقيت أول خفض للفائدة.

وكان من المتوقع بدء دورة خفض الفائدة في سبتمبر، مدفوعة بتحسن بيانات التضخم لشهر مايو وضغوط سياسية من إدارة بايدن، إلا أن ارتفاع أسعار النفط الأخير والتوترات الجيوسياسية أعادت الحسابات.

أسعار النفط

وبحسب توقعات كبرى البنوك الأمريكية، فإن تجاوز النفط حاجز 100 دولار للبرميل في ظل سيناريو حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط قد يعيد التضخم الأمريكي إلى مستويات قريبة من 5%، ما يدفع الفيدرالي للتريث، خشية التسبب في موجة تضخمية جديدة.

وسيعكف الفيدرالي على تحليل بيانات هامة خلال الأسبوع، على رأسها مبيعات التجزئة التي ستصدر يوم الثلاثاء، والتي ستعكس درجة مرونة الاقتصاد الأمريكي وسط هذه الاضطرابات.

من جهة أخرى، ستتوقف التداولات في الأسواق الأمريكية يوم الخميس، بمناسبة "يوم الحرية" (Juneteenth)، وهو ما يضفي حساسية إضافية على توقيت أي إعلان اقتصادي أو قرار سياسي كبير، وخلال ولاية ترامب، اعتادت الأسواق أن تشهد في فترات العطل إعلانات مفاجئة قد تدفع الأسواق لحالة من الزخم والتقلبات السريعة.

هبوط الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتكبدت الأسهم خسائراً أسبوعية في نهاية الجمعة، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل التصعيد العسكري، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 769 نقطة، أي بنحو 1.79% إلى 42.197.79 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.28% إلى 5,976.96 نقطة، كما خسر مؤشر ناسداك المركب 1.30% إلى 19.406.83 نقطة، وتراجعت أسهم نفيديا Nvidia وتسلا Tesla وغيرها من الأسهم التي قادت انتعاش السوق من أدنى مستوياته في أبريل، مع تخلي المستثمرين عن المخاطرة.

وارتفعت أسهم النفط والدفاع وارتفعت أسهم إكسون موبيل وشيفرون بأكثر من 2% و1% على التوالي، بينما قفزت أسهم لوكهيد مارتن وRTX Corp بنحو 3%.

أكد بنك جولدمان ساكس على توقعاته بأن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية سترفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 و4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. بينما يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار – 987 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار – 563 عقد.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تقلص حركة خروج الاستثمار من صناديق الذهب وهو ما قد يعد استعداد لعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب كاستثمار خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.