الحكومة : مشروع الموازنة العامة يستهدف الحماية الاجتماعية وخفض الدين

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وخفض معدلات الدين والعجز الكلي، مع التركيز على زيادة الإيرادات لتتجاوز المصروفات، من خلال توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأساسية.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، أوضح كجوك أن المشروع يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية العامة، ويستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير المالية إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات العامة تراجعت من 85% إلى 34%، موضحًا أن تكلفة خدمة الدين لا تزال تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتذبذب سعر الصرف، إلا أن المسار العام للمؤشرات الاقتصادية يشير إلى تحسن ملحوظ.

كما كشف كجوك عن استحداث آلية مؤسسية ضمن الجهاز الإداري للدولة تُعرف باسم "البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف بدقة، موضحًا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في جمع البيانات الشهرية، وتعمل حاليًا على استكمالها في باقي الجهات الحكومية لضمان انتظام صرف الزيادات المقررة.

وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بنفس الحد الأدنى.