القضاء الإداري يوقف عقد عمومية المحامين احتجاجًا على رسوم "غير دستورية"

قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، التي كان من المقرر عقدها السبت المقبل، وذلك في ضوء الطعون المقدمة ضد قرارات فرض رسوم اعتُبرت مخالفة للدستور تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

جاء قرار المحكمة تزامنًا مع تنظيم نقابات المحامين الفرعية، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وقفات احتجاجية متزامنة أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس إدارات النقابات الفرعية.

وتأتي تلك التحركات استجابة لما أقرّه الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، بهدف التصدي لما اعتبروه انتهاكًا لحقوق المحامين وفرض رسوم مخالفة للقانون.

وكان القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قد أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، بعد فرض رسوم جديدة مقابل خدمات رقمية دون سند قانوني واضح، الأمر الذي دفع نقابة المحامين إلى اللجوء للقضاء ورفض تمرير تلك الإجراءات.