هل تخضع شركات جهاز الخدمة الوطنية لقوانين الضرائب ؟

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن القوات المسلحة المصرية تضم نوعين من التشكيلات، وحدات مقاتلة، وجهاز الخدمة الوطنية، مؤكدا أن جهاز الخدمة الوطنية يعمل خارج ميزانية وزارة الدفاع والدولة، ويمتلك صندوقًا خاصًا لتمويل مشروعاته الإنتاجية والخدمية.

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، في تصريحات تليفزيونية، أن جهاز الخدمة الوطنية يستفيد من فائض الكوادر البشرية في القوات المسلحة، ويوجههم للعمل في مشروعاته دون التأثير على الكفاءة القتالية للجيش.

وأفاد سمير فرج، أن شركات جهاز الخدمة الوطنية تخضع لكافة القوانين والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يؤكد الشفافية والحوكمة في إدارتها.

وأضاف المفكر الاستراتيجي ، أن شركات الجهاز تتحمل كامل نفقات التشغيل من مياه وكهرباء وغاز، دون أي دعم من الدولة، لافتًا إلى أن ميزانية تلك الشركات تدخل مباشرة في حسابات الجهاز دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

واختتم المفكر الاستراتيجي ، تصريحاته بالتأكيد على أن جميع العاملين في شركات ومصانع جهاز الخدمة الوطنية هم من المدنيين، ولا يوجد عسكريون ضمن كوادر التشغيل، وهو ما يدحض الشائعات المتداولة حول هذا الملف.