السيسي يلتقي مدبولي وكجوك لتقييم نتائج التسهيلات وخطط المالية للعام المالي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.

كشف وزير المالية أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية طوعياً بلغ 110 آلاف طلب خلال الأشهر الماضية، كما تم تقديم أكثر من 450 ألف إقرارٍ ضريبي جديد أو معدل، مما يعكس ثقة الممولين وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة. وأضاف أن هذه الإقرارات شملت إقرارات بضريبة إضافية بلغت 54.76 مليار جنيه.

حوافز وضوابط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ظهر في الاجتماع أن 52,901 ممولاً تقدموا للاستفادة من حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، استناداً إلى قانون 6 لعام 2025، مما يعزز النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية من دون أعباء جديدة.

خفض الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار وسط اضطرابات الأسواق

استعرض السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي نتائج خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024–2025، والتي ساهمت في تقليل رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 1–2 مليار دولار سنويًا.

كما أشار إلى تأثير تقلبات الأسواق الدولية، خصوصًا جراء النزاع الإيراني–الإسرائيلي، على ظروف عدم اليقين المرتفعة في أسعار الشحن والسلع.

الأداء المالي القوي: عائدات وضبط للنفقات

تم خلال الاجتماع عرض الأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن:

• تحقيق فائض أولي كبير

• انخفاض العجز الكلي

• نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية

• الالتزام بـ ترشيد المصروفات دون فرض أي أعباء مالية إضافية

أهداف 2025/2024: التركيز على المالية العامة والاستثمار

تم بحث أهم مستهدفات العام المالي المقبل، بما في ذلك:

• نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي

• استمرار تحسن الإيرادات الضريبية

• وضع الأجور وتعويضات العاملين

• بنود شراء السلع والخدمات والفوائد

• مسيرة الاستثمارات الحكومية
  كما استعرض الوزير المفاوضات الجارية في إطار إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، تحضيراً لصرف الشريحة الخامسة.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

وجّه الرئيس السيسي بـ:

• الاستفادة من أفضل التجارب الدولية لترسيخ السياسات المالية والضريبية، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسعة القاعدة الضريبية، وجذب الاستثمار، وزيادة الإنتاج والتصدير، وفرص العمل.

• مواصلة تعزيز الانضباط المالي من خلال إجراءات حكومية، للمضي قدمًا في التنمية الاقتصادية.

• تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ودعم برامج الفئات ذات الأولوية.

• اتخاذ إجراءات احترازية مالية وسلعية لمواجهة التقلبات المرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية.