
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و محمد سيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد مدبولي أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على الوضع التنفيذي لخطة ترشيد الكهرباء، إلى جانب متابعة تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية داخل الحي الحكومي، مشددًا على ضرورة التوازن بين تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
خطة عاجلة لترشيد الكهرباء في المباني الحكومية
أوضح محمود عصمت أن الوزارة وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر بسرعة تنفيذ خطة عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل كافة المنشآت التابعة للقطاع. وأكد أن خفض معدلات الاستهلاك يتطلب دورًا فعّالًا من المواطنين إلى جانب الإجراءات الحكومية، منوهًا إلى أن التوعية بترشيد الطاقة تُعد مسؤولية جماعية ولا تعني وجود أزمة في توفير الكهرباء.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان استدامة التغذية الكهربائية في جميع المناطق.
تشغيل منظومة الطاقة الشمسية في جميع مباني الحي الحكومي
استعرض أحمد فهمي خلال الاجتماع جهود تشغيل منظومة الطاقة الشمسية في الحي الحكومي، موضحًا أن جميع المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تزويدها بخلايا شمسية، وقد تم ربط هذه المنظومات بالشبكة الكهربائية، ما يعزز استخدام مصادر نظيفة للطاقة.
وأضاف أن أعمال النظافة الدورية للخلايا الشمسية تُجرى مرتين شهريًا من خلال تحالف التشغيل والصيانة، ما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية بشكل مستمر.
إجراءات إرشادية لترشيد الاستهلاك في الوزارات والهيئات
من جانبه، أشار وزير الكهرباء إلى وجود خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية تتضمن عدة إجراءات، من أبرزها:
فصل التيار الكهربائي بالكامل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
استبدال وحدات الإضاءة التقليدية بأخرى موفرة من نوع "ليد".
رفع الوعي لدى الموظفين بأهمية إجراءات الترشيد في استدامة الطاقة.
المتحدث الرسمي: خطوات حكومية لضمان استدامة الطاقة
صرّح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار خطوات الحكومة لضمان كفاءة استهلاك الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأعباء على منظومة الطاقة الوطنية.