
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، جهوده لملاحقة العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين، اثنان منهم لهم سوابق جنائية، لاتهامهم بالتورط في قضايا غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكدت التحريات والمعلومات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من خلال غسلها وإضفاء طابع قانوني عليها، بإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة. واعتمد الجناة في ذلك على شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات كواجهة لتبييض الأموال.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر ثروات العناصر الإجرامية، مع العمل على رصد ممتلكاتهم وحصرها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وقد بلغت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها وتحديدها نحو 250 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.