تعاون مصري تشيكي بمختلف المجالات.. التفاصيل كاملة

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية-التشيكية المشتركة، والتي انعقدت بالعاصمة التشيكية براغ يومي 30 يونيو و1 يوليو.

وأكد الوزير حسن الخطيب أهمية اللجنة المشتركة كآلية محورية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تمثل منصة استراتيجية لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، شدد الوزير التشيكي لوكاس فيلتشك على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، لافتًا إلى موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة تسهم في رفع معدلات التبادل التجاري وتذليل العقبات وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا.

وسبق الاجتماع الوزاري لقاء تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، ترأسه عن الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب التشيكي ميخال بروكوب، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

ووقع الوزيران محضر الاجتماعات، والذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدة مجالات، أبرزها:

التجارة: بحث الطرفان سبل زيادة حجم التبادل التجاري، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى مستويات متميزة.

المعارض والأسواق الدولية: دعم المشاركة في المعارض المتخصصة في كلا البلدين للترويج للمنتجات الوطنية.

الطيران المدني: الإشادة بتشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك، وأثره في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي.

البيئة ومعالجة المياه: تعزيز تبادل الخبرات في إدارة المياه والتكنولوجيا المستخدمة في المعالجة والكفاءة.

الزراعة والزراعة الذكية: تسهيل تبادل السلع الزراعية، وتطوير التعاون في مجال الثروة الحيوانية والحجر الزراعي.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: الاستفادة من الخبرات المتراكمة في البلدين لتطوير هذا القطاع الواعد.

التعدين والثروات المعدنية: التعاون في مجال التنقيب باستخدام التكنولوجيا التشيكية المتقدمة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: تبادل الخبرات حول السياسات، وتطوير الحاضنات والمناطق الصناعية.

التنمية الاقتصادية: التركيز على رفع الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا والتدريب المهني.

السياحة: تنشيط حركة السياحة المتبادلة من خلال المشاركة في المعارض وتبادل المعلومات السياحية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

الدول الثالثة: تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر واستخدامها كقاعدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية.

تعكس هذه الاجتماعات التزام الجانبين بتعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين.