كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد عقود من الجدل القانوني والاجتماعي، وشكاوى متكررة من الطرفين بشأن عدالة العقود الممتدة.

مدد واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة

نص القانون الجديد على أن عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكنى تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

ويمثل هذا التحديد الزمني تحولًا تشريعيًا كبيرًا في سوق الإيجارات، إذ يضع حدًا للعقود المفتوحة التي استمرت لعقود طويلة، والتي كانت تمثل عبئًا على بعض الملاك، وتثير مخاوف المستأجرين في الوقت ذاته.

القانون يشمل الأشخاص الطبيعيين فقط

وينطبق القانون على العقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين فقط، سواء لأغراض السكن أو لغير أغراض السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن الأشخاص الاعتباريين – كالشركات والمؤسسات – غير مشمولين بأحكام هذا القانون.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات التشريعية في ملف الإيجارات بمصر، وتستهدف إنهاء الوضع القانوني لآلاف الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة بأسعار زهيدة منذ عشرات السنين، والتي لم تعد تتماشى مع أسعار السوق الحالية.

مراعاة الحالات الإنسانية وتوفير مهلة انتقالية

حرص القانون الجديد على عدم الإضرار بالمستأجرين، من خلال وضع إطار زمني كافٍ يمنحهم الفرصة للبحث عن سكن بديل أو نقل النشاط التجاري، وذلك دون مفاجآت أو قرارات طرد فورية.

كما تضمن القانون معايير مرنة لحالات الإخلاء، حيث راعى الظروف الإنسانية والاجتماعية، خاصةً للمستأجرين الذين لا يمتلكون بدائل سكنية، أو يقيمون في وحدات منذ عقود طويلة، مع منحهم الأولوية في الاستفادة من الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو التمليك.

إعادة هيكلة سوق الإيجار العقاري في مصر

يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات العقارية في مصر، من خلال تحرير آلاف الوحدات القديمة، ما يسهم في رفع كفاءة استغلال العقارات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويعزز من استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ويُعيد الثقة بين الطرفين.

كما قد يسهم القانون في تنشيط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري، من خلال إزالة القيود القديمة التي كانت تحول دون استخدام العقارات المؤجرة لفترات طويلة دون تجديد أو زيادة عادلة في القيمة الإيجارية.