موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم، المحال إليه من مجلس النواب، بينما يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق القانون .

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس الجاري، قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

متى يطبق قانون الإيجار القديم؟

وبحسب الجريدة الرسمية فإن قانون الإيجار القديم بحسب المواد واللوائح الجديدة فمن المقرر أن يتم تطبيق وسريانه في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

وبذلك فإن تطبيق وسريان قانون الإيجار القديم يبدأ الغد الثلاثاء الموافق 5 أغسطس.

مواد قانون الإيجار القديم

ويتضمن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي:

• مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• مادة (2): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
• مادة (3): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط.
• مادة (4) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الساري .
• مادة (6): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
• مادة (7): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

• مادة (8): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2 ، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

مصير المستأجرين بعد تصديق "السيسي" على قانون الإيجار القديم

من جهته، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، تتضمن إجراءات واضحة للتنفيذ خلال أيام.

وأوضح الفيومي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه القرارات تشمل إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتحديد المستحقين وتوفير سكن بديل لهم، مع عرض خريطة تفصيلية للوحدات المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك وفقًا لقدرات المواطنين.

 

وأشار إلى أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يقترب من 1.6 مليون شقة، مؤكدًا أن الدعم سيُخصص فقط للمستحقين الحقيقيين، بعد التحقق من عدم امتلاكهم لوحدات أخرى، وأن الدولة ستوفر مساكن بديلة لذوي الدخول المحدودة خلال فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، بقيم إيجارية تتناسب مع دخلهم.

 

كما شدد على أن القانون راعى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث سيتولى المالك مسؤولية صيانة العقار، بينما تلتزم الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في مواقع قريبة وبما يتناسب مع مستوياتهم المعيشية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بعدالة ورؤية إنسانية.