تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر لـ 14.9%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يونيو، ليسجل 14.9% مقارنة بـ16.8% في مايو الماضي، في أول تراجع بعد ثلاثة أشهر متتالية من تسارع التضخم منذ بداية العام.

وعلى المستوى الشهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يونيو، مقابل ارتفاع بلغ 1.9% خلال مايو.

وكان البنك المركزي قد أشار في مايو الماضي إلى استمرار وجود مخاطر تضخمية رغم تراجع حدتها، نتيجة تأثيرات السياسات الحمائية العالمية، وتصاعد الأزمات الإقليمية، بالإضافة إلى آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، والتي جاءت أعلى من التوقعات.

وفي بيانه الصادر في 22 مايو بالتزامن مع قراره خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025، توقع البنك المركزي أن يواصل التضخم السنوي مساره التنازلي خلال ما تبقى من العام الجاري وحتى 2026، مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم العام والأساسي، وانخفاض التضخم الضمني، وهو ما اعتبر مؤشراً إيجابيًا على تحسن آفاق التضخم في المدى المتوسط.

ويُذكر أن الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد هذا العام جاءت إلى حد كبير نتيجة قرارات إدارية، من أبرزها رفع أسعار الوقود في أبريل 2025 للمرة الثانية خلال ستة أشهر، في إطار خطة حكومية تستهدف تحقيق وفر بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار بمتوسط زيادة بلغ جنيهين للتر.

كما شهد العام الماضي سلسلة من قرارات رفع الأسعار شملت العديد من السلع والخدمات، أبرزها زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، في إطار توجه الدولة لترشيد الدعم.

وفي مايو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300% للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا، أعقبه ارتفاع في أسعار خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، بالإضافة إلى زيادات في أسعار الكهرباء ومواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد.