
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلزام جميع شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين المتأثرين بالعطل الفني الذي نجم عن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس مؤخرًا، وأدى إلى تأثر بعض خدمات الاتصالات.
وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بيانا أعلن خلاله أن هذا القرار يأتي في إطار متابعته المستمرة لتداعيات العطل، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام الخدمة وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، سواء لمشتركي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.
وبحسب البيان، سيتم تعويض مستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، فيما يحصل مستخدمو الإنترنت الثابت على عشرة جيجابايت مجانية تُضاف على الخط الأرضي المتأثر، أو خمسة جيجابايت على الهاتف المحمول في حالة تعذر الاستفادة من الإنترنت الأرضي.
وتابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يواصل متابعة الموقف بشكل دقيق، مع التشديد على شركات الاتصالات بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة الخدمة بكامل طاقتها لجميع المتأثرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.