وزير المالية: مصر لا تنافس أحدًا.. ونسعى لتعزيز تنافسية اقتصادنا

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستضاعف جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطبيق سياسات مالية متوازنة تهدف إلى دعم النمو وتحقيق الاستقرار.

وقال كجوك، في تصريحاته خلال جلسة حوارية موسعة مع المستثمرين الدوليين في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن مصر لا تدخل في منافسة مع أي دولة، بل تركز على زيادة تنافسية اقتصادها الوطني، ودعم جهود التنمية والاستثمار.

دعوة للمستثمرين: استغلوا فرص مصر الاقتصادية

ودعا كجوك المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة داخل مصر، والتي تُعد بوابة اقتصادية للعديد من الأسواق والدول. وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية نمو تنافسية، إلى جانب سياسات اقتصادية متسقة تسهم في جذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة التصنيع.

إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة لدعم الاستثمار

قال نائب وزير المالية إن الحكومة ملتزمة بإطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية شاملة تهدف إلى:

• تبسيط الإجراءات

• تقليل التكاليف

• تقليص زمن الإفراج الجمركي

وأضاف أنه سيتم الاستعانة بفرق وشركاء متخصصين لتحسين كفاءة الخدمات الضريبية، مؤكدًا حرص الدولة على مراجعة وحماية حقوق الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تعديلات تشريعية واضحة وشفافة.

مضاعفة مخصصات دعم الأنشطة الاقتصادية والصادرات

وأشار كجوك إلى أن الحكومة قررت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة الحالية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عن المصنعين، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية وزيادة معدلات التصدير.

إصلاحات مستدامة وثقة متزايدة

أكد كجوك أن الحكومة تعمل وفق رؤية طويلة المدى، حيث لا تنظر إلى الإصلاح الاقتصادي باعتباره نجاحًا وقتيًا، بل كمسار متكامل لبناء الثقة مع المستثمرين، ووضع سياسات مالية قابلة للتنبؤ والتطوير.

وشدد على أن الأولوية حاليًا هي تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الإنتاجية والاستثمارات، وتحفيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الأداء المالي لمصر يتحسن باستمرار، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

نتائج مشجعة وتفاعل قوي من القطاع الخاص

أوضح نائب وزير المالية أن نتائج العام المالي الماضي كانت جيدة جدًا، مشيرًا إلى:

• نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%

• زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 33%

كما أشار إلى أن استجابة القطاع الخاص للإصلاحات ساهمت بقوة في تحقيق تلك النجاحات، خاصة بعد إطلاق مسار متطور للإصلاح الضريبي في العام الماضي، والذي بدأ في تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.