
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه:"أسمع كثيرًا أن نصاب الزكاة في المال هو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فلماذا يتم اعتماد هذا العيار تحديدًا دون غيره، مثل عيار 18 أو 24؟"
سبب اعتماد عيار 21 في تقدير نصاب الزكاة
أوضحت دار الإفتاء أن اختيار الذهب عيار 21 لحساب نصاب الزكاة لم يأتِ عبثًا، بل جاء مراعاة لما تعارف عليه الناس من حيث الاستخدام والتداول، وهو ما يتماشى مع اجتهادات عدد من الفقهاء.
هذا الاختيار يحقق مقصود الشريعة في حفظ التوازن بين مصلحة الغني والفقير، ويُعد أقرب إلى الوسطية في التقدير بين أنواع الذهب المختلفة.
الفروق بين عيارات الذهب وأثرها على النصاب
أشارت الدار إلى أن الذهب يختلف في عياراته تبعًا لنسبة نقائه وخلوه من المعادن الأخرى.
عيار الذهب يُحدد بناءً على نسبة الذهب الخالص مقارنة بما يُضاف إليه من معادن كالنحاس أو الفضة أو البلاديوم. فكلما زادت نسبة المعادن الأخرى، قلّ النقاء وتغيّر العيار.
سبب عدم اعتماد عيار 24 أو 18
عيار 24 يُمثل الذهب الخالص بنسبة عالية جدًا، لكنه شديد الليونة ويصعب تشكيله بمفرده، لذلك لا يُستخدم غالبًا في المعاملات اليومية أو الصناعات الذهبية.
أما عيار 18، فرغم صلابته وسهولة تشكيله، إلا أنه يحتوي على نسبة أقل من الذهب الخالص، مما يجعله غير مناسب لاحتساب النصاب الشرعي.
وبالتالي، فإن عيار 21 يُعد الأنسب لأنه يجمع بين درجة عالية من النقاء وسهولة التشكيل، إلى جانب كونه الأكثر شيوعًا في البيع والشراء، ما يجعله معيارًا عمليًا وشرعيًا معتمدًا.
المرجعية الفقهية لهذا التقدير
أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا التقدير يستند إلى ما قرره عدد من العلماء والفقهاء، إضافة إلى ما ورد في بعض المصادر التراثية، مثل كتاب "المغرب في ترتيب المعرب" لبرهان الدين المطرزي، الذي أكد على أهمية التمييز بين أنواع الذهب في التعاملات.
خلاصة الفتوى
اختيار الذهب عيار 21 كنصاب للزكاة جاء مراعيًا للواقع العملي ومقاصد الشريعة، باعتباره عيارًا متوسطًا يُمثّل القيمة الأقرب للعدالة بين مختلف الفئات، ويحقق التوازن المطلوب في تقدير أموال الزكاة بين النقاء والقيمة السوقية.