البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع الصندوق العربي بقيمة 50 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في أول تعاون مباشر من نوعه بين الصندوق والقطاع الخاص في مصر.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه من أصحاب هذه المشروعات ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.

تمويل موازٍ من البنك الأوروبي يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

يواكب هذا التمويل البالغ نحو 2.5 مليار جنيه مصري، حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري، وفي قدرته على تنفيذ برامج التمويل التنموي بالشراكة مع كبرى المؤسسات العالمية.

المشاط: تمويلات للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ 2020

شراكات مع مؤسسات دولية لتعزيز التنمية المستدامة

وفي تعليقها على الاتفاقية، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت منذ عام 2020 وحتى منتصف عام 2025 في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة تجاوزت 15.6 مليار دولار أمريكي، من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي تُعد تحولًا استراتيجيًا في توجيه التمويلات التنموية نحو دعم القطاع الخاص، بما يعزز أولويات الدولة في توفير فرص العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، كجزء من رؤية وطنية تسعى لتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

الأتربي: الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن رؤية مصر 2030

تمويل للمشروعات الإنتاجية في الحضر والريف

من جانبه، وصف محمد الأتربي الاتفاقية بأنها خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة البنك لدعم الاقتصاد المصري. وقال إن التمويل يعزز قدرة البنك الأهلي المصري على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري واستراتيجية مصر 2030.

وأكد الأتربي أن البنك يتطلع إلى تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية، مشيرًا إلى أن التمويل سيتم توجيهه إلى المشروعات في المناطق الحضرية والريفية، عبر شبكة فروع البنك البالغ عددها نحو 700 فرع تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

كما سيتم دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، من خلال برامج تمويل مخصصة ومتكاملة.

بدر السعد: الاتفاقية تعكس التحول الاستراتيجي للصندوق العربي

من التركيز على القطاع العام إلى دعم القطاع الخاص

بدوره، أوضح بدر السعد أن هذه الاتفاقية تمثل توجهًا جديدًا في استراتيجية الصندوق العربي، حيث تُعد جزءًا من تحول مؤسسي يهدف إلى دعم القطاع الخاص بعد سنوات طويلة من التركيز على تمويل القطاع العام فقط.

وأشار السعد إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعظيم الأثر التنموي للتمويلات، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات محلية موثوقة قادرة على توجيه التمويل نحو أهداف واضحة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لا سيما في الأسواق الواعدة مثل مصر.

وختم السعد بأن الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري – الذي وصفه بأنه أحد أكثر المؤسسات المصرفية مصداقية وانتشارًا – تمثل تأكيدًا على التزام الصندوق العربي بدعم النمو الشامل، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.