بيان مصرى عربى إسلامي: إسرائيل لا تملك سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة

أدانت كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح بفرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وتحديًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تُؤكد جميعها عدم شرعية أية إجراءات ترمي إلى تكريس الاحتلال، بما في ذلك الاستيطان.

وشددت الدول والمنظمات المذكورة على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي خطوات أحادية من هذا النوع لا تترتب عليها آثار قانونية، ولا تُغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تُسهم في تصعيد التوتر في المنطقة، خاصة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية.

وطالبت هذه الأطراف المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير الشرعية الرامية إلى فرض أمر واقع بالقوة، مما يهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم ويقضي على حل الدولتين.

كما جددت هذه الدول والمنظمات التزامها الثابت بحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.