أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن طرح عدد جديد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك استجابة للإقبال الكبير من المواطنين، في خطوة تعكس نجاح الدولة في توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
طرح جديد ضمن "سكن لكل المصريين 7"
113.1 ألف وحدة سكنية.. منها 54.8 ألف وحدة بنظام الإسكان الأخضر
تم الإعلان عن الطرح الثاني من المرحلة السابعة للمبادرة، والذي يشمل حوالي 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا. من بين هذه الوحدات، هناك 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع إعطاء أولوية للحاجزين السابقين في "سكن لكل المصريين 5".
تسهيلات تمويلية غير مسبوقة
تمويل عقاري بفائدة ميسرة تصل إلى 8%
يبدأ الحجز وسداد مقدمات الحجز يوم 28 يوليو 2025 من خلال مكاتب البريد المميكن، بمقدم 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء. يتم التعاقد بنظام التمويل العقاري على مدار 20 عامًا، بفائدة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.
إنجازات المبادرة حتى مايو 2025
دعم واسع وشامل لمحدودي ومتوسطي الدخل
تم تخصيص وحدات لحوالي 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل، بدعم حكومي يصل إلى 10.3 مليار جنيه.
تم تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية، وجارٍ العمل على تنفيذ 303 وحدات إضافية.
تم تخصيص وحدات لنحو 9.6 ألف مستفيد من متوسطي الدخل بدعم 3.3 مليار جنيه، مع تنفيذ 4.1 ألف وحدة وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
مؤشرات قوية على النجاح
زيادة عدد المتقدمين من 19 ألفًا إلى 589 ألفًا في الإعلان الأخير
بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ انطلاقها 2.2 مليون مواطن، مع قفزة كبيرة في الإعلان الأخير الذي شهد 589 ألف متقدم، مقارنة بـ 19 ألفًا فقط في أول إعلان.
تنوع المستفيدين وتوسع التمويل
نسبة الإناث المستفيدات: 24%
نسبة أصحاب المهن الحرة: 23%
عدد الجهات الممولة ارتفع من 4 بنوك إلى 31 بنكًا وجهة تمويل
شراكة قوية مع القطاع الخاص
2000 شركة مقاولات وملايين فرص العمل
يشارك في تنفيذ المبادرة أكثر من 2000 شركة مقاولات، مما ساهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
إشادات دولية بجهود الدولة
أول مبادرة للإسكان الأخضر في المنطقة بشهادة البنك الدولي
أكد البنك الدولي أن المبادرة هي أول مشروع إسكان اجتماعي أخضر في المنطقة.
أشادت وكالة فيتش بجهود الحكومة في دعم قطاع الإسكان ومعالجة نقص الوحدات.
أثنت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي على نجاح المبادرة في تقليل العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة نمو سوق العقارات بنسبة 12%، ومساهمتها في الناتج المحلي بنسبة 1-2%
