
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود السيطرة على الأسعار في الأسواق، وذلك بحضور عدد من قيادات الغرف التجارية والصناعية وممثلي كبرى القطاعات الإنتاجية في مصر.
وشارك في الاجتماع كل من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف الصناعية، من بينهم جمال الجارحي (الصناعات المعدنية)، وأشرف الجزايرلي (الصناعات الغذائية)، ومحمد المهندس (الصناعات الهندسية)، ومحمد عبدالسلام (صناعة الملابس الجاهزة)، وجمال السمالوطي (صناعة الجلود)، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وخلال الاجتماع، قدم أحمد الوكيل عرضًا تفصيليًا عن وضع السوق من حيث توافر السلع وتغيرات الأسعار في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد والغرف التجارية للتعاون الكامل مع الحكومة لدعم جهود خفض الأسعار بما يحقق المصلحة العامة. وأعلن الوكيل عن إطلاق أوكازيون شامل لتخفيض الأسعار اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل، يشمل مختلف السلع الأساسية.
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري أن هناك التزامًا من جانب منتجي الحديد بخفض الأسعار إلى أقل هامش ربح ممكن، على أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأسبوع المقبل. بينما استعرض المهندس أسامة الشاهد مقارنة بين أسعار السلع في شهري يناير ويونيو 2025، مبرزًا انخفاضًا واضحًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، معتبرًا أن ثبات الأسعار في ظل ارتفاع الوقود يُعد تطورًا إيجابيًا، مع تأكيده على أهمية تقديم المزيد من التيسيرات للصناعة لدعم تخفيض التكاليف.
وأكد الحضور، من رؤساء الغرف الصناعية، التزامهم بالمشاركة في مبادرات حقيقية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. حيث أعلن المهندس جمال الجارحي دعم قطاع الصناعات المعدنية لمبادرات خفض الأسعار، بينما شدد المهندس أشرف الجزايرلي على استعداد قطاع الصناعات الغذائية للتعاون الكامل مع الحكومة في أي خطوات تستهدف تقليل تكلفة السلع الأساسية للمستهلك.
كما أشار الدكتور علاء عز إلى أن الأوكازيون المقبل سيتوسع ليشمل مجموعة واسعة من السلع وليس الملابس فقط، بالتنسيق مع سلاسل البيع الكبرى، لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام في مستويات الأسعار.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المستمرة لحالة الأسواق، وسعيها لضمان توافر السلع بأسعار تتناسب مع التحسن الاقتصادي الراهن وانخفاض سعر الدولار.