"مصر وفيتنام".. شراكة اقتصادية شاملة بمشاركة القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد الرقمي والمستدام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي "لوونج كوونج" مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال التنمية الاقتصادية بين البلدين. وقّعت المذكرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مع فان ثي ثانغ، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامية، خلال القمة التي جمعت الرئيسين.

أهداف المذكرة ومجالات التعاون

تأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي البلدين لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وفي هذا الصدد، أكدت رانيا المشاط على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى:

• تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة.

• تشجيع المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص.

• العمل على حوار السياسات، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات.

أهمية اللجنة المشتركة والعلاقات الثنائية

أشارت رانيا المشاط إلى الدور الهام الذي لعبته اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام خلال دوراتها الخمس الماضية في توطيد العلاقات الاقتصادية. كما ذكرت أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في إطار الشراكة الشاملة بين البلدين.

لقاءات ثنائية واستعدادات للدورة السادسة

خلال زيارتها، عقدت الوزيرة لقاءً مع نائب رئيس وزراء فيتنام لمناقشة آليات تنفيذ ما اتفق عليه قادة البلدين، بالإضافة إلى التحضير لانعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الفيتنامية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وشهدت تطورًا ملحوظًا بزيارة الرئيس السيسي لفيتنام عام 2017، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري، وشهدت توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك. كما أن فيتنام تعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية