جرمين عامر تكتب: الاحتياط واجب.. كمين المؤثرين وصناع المحتوى .. من اللايف لقفص الاتهام

واقعة مثيرة !! بطلتها مؤثرة مصرية شهيرة في عالم السوشيال ميديا.

اشتهرت بصوتها المميز، ووجهها البشوش، وآرائها الوافية، وملايين المتابعين الذين يزدادون يوم بعد يوم.  

وفجأة !! ودون سابق إنذار..

تصدرت .. التريند، لكن هذه المرة، مش بكولكشن جديد، ولا محتوى جاذب، او لوك جديد، بل بكلبش رسمي وصورة في قسم الشرطة ! حينما تم القبض عليها متلبسة، بالقيام بنشاط وساطة وتسويق تجاري غير مشروع، لتكتب بلوج النهاية من على الخريطة الرقمية !!.

وحتى تاريخ كتابة هذا المقال.. لم يعلن عن اسم هذه الأنفلونسر بشكل رسمي.. إنما اكتفى موقع "الموقع" بنشر الواقعة دون أي تفاصيل للقضية.. وإليك القصة كما نشرت:

بلوجر مصرية تسقط في فخ الوساطة!

فيديو كاذب، انتشر على السوشيال ميديا، بطلته بلوجر شهيرة، تنشر محتوى يومي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.. ادعت فيه تقديم خدمات وتسهيلات مدفوعة من داخل إدارات المرور، متمثلة في  استخراج رخص قيادة السيارات من خلال علاقتها الشخصية ومعارفها بعدد من الموظفين هناك. 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الأنفلونسر..  على إثر عدة بلاغات من التربح غير المشروع عبر نشاط إلكتروني..  وتمكنت النيابة العامة من : الوصول لعدد من الحوالات المالية، والتسجيلات الصوتية، والاتصالات الهاتفية، تم على إثرها القبض على الأنفلونسر.. ووجهت لها تهم عديدة منها: الاحتيال، وخداع الجمهور، والتسويق المدفوع بدون إفصاح قانوني.  فضلا عن نشر محتوى مزيف وإدعاءات كاذبة لخدمات إلكترونية منشورة عبر صفحات السوشيال ميديا "التيك توك"..  وتبين بعد سيل التحقيقات أن الأنفلونسر المتهمة كانت تستهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح فقط عبر موقع التيك توك.

بالطبع !! واقعة الاحتيال والتزييف وخداع الجماهير، ليست الأولى،

ولكن القضية تفتح ملف المؤثرين وقضايا صناع المحتوى والإعلام المضلل عبر منصات السوشيال ميديا ليأتي .. 5 أسئلة مهمة !!

أولا: ماذا يعني سقوط أنفلونسر؟!! يعني سقوط أحد أعمدة نظام كامل من التسويق الخفي والغير قانوني يدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ثانيا: ما هي خطورة ضرب ثقة الجمهور في مصداقية الأنفلونسر، كرمز وقدوة مجتمعية؟!!  فمتابع عالم السوشيال ميديا، بيعتبر جموع المؤثرين مصادر للثقة والنصيحة الحقيقية.. فيعتمد عليهم كمصدر للمعلومة، ليكتشف بعدها.. أنه وقع في فخ "خدعة كبرى" وإنه كان مجرد أداة خفية للتسويق.

ثالثا : أين يقع الحد الفاصل بين التأثير والتضليل؟ معرفة الحد الفاصل بين قوة التأثير المجتمعي والتضليل غير المقصود أمر قد يختلط على صناع المحتوي والأنفلونسر..  لذلك على المنظمات الإعلامية أن يقدموا كود سلوك واضح للوكلاء والمؤثرين.. يتضمن دليل واضح لصناعة المحتوى الهادف.. وكذلك فرض أسس رقابية على آليات التسويق الغامض خاصة من يحمل في طياته شعار الحرية..  كما حدث مؤخرًا عندما تدخلت الحكومة المصرية وفقًا لموقع "فينتك" “Fintech” لحذف 2.9 مليون فيديو مخالف خلال الربع الأول من 2025 على موقع التيك توك.

رابعا: الفصل بين المحتوى والتجارة .. فصناع المحتوى والمؤثرين يقدمون المحتوى الرقمي كنشاط إقتصادي يقدم للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. أما عملية التربح منه كنشاط تجاري أو إعلاني يحتاج إلى عملية إفصاح وشفافية..  لذلك فلو ثبتت الواقعة، قد تكون بداية لـ ملاحقة عدد كبير من المؤثرين الذين لا يختتموا المحتوى بإفصاح.

خامسا: توجيه دعوة لإصلاح قانوني شامل.  فعالم السوشيال ميديا ليست ساحة للفوضى.  ومحتوى المؤثرين في مصر حاليا خارج نطاق التشريع الواضح لضمان الشفافية.  لذلك يحتاج المشهد إلى قوانين لتنظيم خريطة الإعلان المدفوع.