تقرير جديد يبدي تفاؤلا بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري

أكد بنك ستاندرد تشارترد، أن الاقتصاد المصري، سيحافظ على قوته واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحولات السريعة في المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وأوضح ستاندرد تشارترد في تقريره الصادر اليوم بعنوان “التركيز العالمي: التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025”، أن هذا الأداء يعززه استمرار تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ المالية والقطاعات الرسمية، ما يعزز الثقة في الجنيه المصري، متوقعًا صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، البالغة قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، قبل نهاية 2025.

12.5 مليار دولار 

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق، ضخ حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، تخصص لتنفيذ عدد من المشروعات في مصر، فيما أشار وزير المالية، أحمد كجوك إلى أن المباحثات بين الجانبين بشأن هذه الاستثمارات، التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفي المقابل، أكدت الكويت، أنها تسعى لضخ 5 مليارات دولار في استثمارات مباشرة داخل مصر خلال الفترة المقبلة، في قطاعات استراتيجية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار التقرير إلى أن سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري، بهدف تحفيز النمو، لم تمنع بقاء تجارة الفائدة ضمن أولويات المستثمرين، خاصة بعد نجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية في مصر.

الناتج المحلي 

وفي السياق نفسه، رجح ستاندرد تشارترد، أن يركز صندوق النقد الدولي على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، من خلال الدعوة إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة، وتسريع برامج الخصخصة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتهيئة بيئة لنمو اقتصادي مستدام، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز التعافي الاقتصادي.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس الماضي، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.

التضخم وأسعار الفائدة

وبحسب التقرير، من المرجح أن يستقر معدل التضخم في نطاق 13% إلى 17%، مع تعامل البنك المركزي المصري بحذر مع خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025. كما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

وأكد البنك، أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والصمود على المدى الطويل.