المنقولات الزوجية.. كيف تحفظ حقوق الزوجة وتحدد قيمتها قانونياً؟

سلّط المحامي محمود عبدالرحمن الضوء على أهم الحقوق الزوجية التي تتمتع بها الزوجة، موضحًا أنها تنقسم إلى حقوق مالية وشخصية ومعنوية، وفي مقدمتها النفقة التي يلتزم الزوج بسدادها بغض النظر عن الحالة المادية للزوجة.

وأكد عبدالرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الزوج مُلزم قانونًا بالإنفاق على زوجته حتى إذا كانت حالتها المالية أفضل منه، مشيرًا إلى أن الحقوق تشمل أيضًا المهر سواء كان معجلًا أو مؤجلًا، وتجهيز مسكن الزوجية، بالإضافة إلى المنقولات الزوجية المعروفة بـ"القايمة".

وأوضح أن "القايمة" تمثل ضمانة قانونية لحقوق الزوجة، إذ تُسلم للزوج كأمانة ولا يجوز له التصرف في محتوياتها دون إذنها، وتظل محفوظة لها حتى في حال الطلاق، بما في ذلك الطلاق بالخلع.

وأشار إلى أنه يحق للزوجة المطالبة أمام المحكمة باسترداد منقولاتها أو قيمتها المالية إذا تعرضت للتلف أو فقدت قيمتها مع مرور الوقت، حيث تقوم المحكمة بندب خبير لتقدير المبلغ المستحق وفقًا لحالة المنقولات.