تقرير حكومي: قطاع التعدين في مصر دعامة واعدة للاقتصاد الوطني

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا سلّط من خلاله الضوء على قطاع التعدين في مصر، معتبرًا إياه من القطاعات الاقتصادية الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بموارد طبيعية غنية وموقع جيولوجي متميز، مما يمنح قطاع التعدين مزايا تنافسية، وقد انعكس ذلك في الاهتمام المتزايد من الدولة بهذا القطاع، من خلال تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي، وتبني استراتيجيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار.

تطوير منظومة التعدين: من التشريع إلى الاستراتيجية

استعرض التقرير مكونات منظومة التعدين في مصر، بداية من الخامات المعدنية المتوفرة، مرورًا بالإطار التشريعي والتنظيمي، ووصولًا إلى الاستراتيجيات الحكومية لتحديث هذا القطاع الحيوي.

تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطة تحقيق رؤية مصر 2030، عبر إجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات التعدينية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي.

استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية

في ظل التحولات السريعة في قطاع الطاقة، تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والمعدنية، من خلال:

تعزيز التكامل بين قطاعات البترول، والتعدين، والطاقة المتجددة.

تلبية احتياجات السوق المحلي، مع جذب المزيد من الاستثمارات.

إعداد استراتيجية للقيمة المضافة للصناعات التعدينية.

وضع استراتيجية بيئية واجتماعية لمعالجة الآثار المترتبة على هذا القطاع.

المعادن الحيوية ودورها في التحول الطاقي

في إطار جهود دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، تسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة من المعادن الحيوية عبر استراتيجية وطنية تتضمن عدة محاور رئيسية:

تعزيز التعاون مع مختلف أطراف صناعة التعدين لتبني ممارسات مسؤولة ومستدامة.

تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في مختلف مراحل الأنشطة التعدينية.

تحسين كفاءة العمليات من خلال الاعتماد على التقنيات الرقمية والمعدات المتطورة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويمثل هذا التوجه الاستراتيجي خطوة مهمة نحو تحديد أولويات الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد للصناعة، وتعزيز مكانة مصر في مجال المعادن الحيوية عالميًا.