توجيه حكومي بإنشاء مصانع متخصصة لتحويل مخلفات الهدم لمواد بناء

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جولة تفقدية في المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نسب الإنجاز وسير العمل. وشارك في الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، إضافة إلى فريق مشروع البنك الدولي.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة تنفيذ المشروع الممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، والهادف إلى الحد من الانبعاثات الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات والمركبات، وتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات بما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة.

ويشمل المشروع معالجة المخلفات البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، بالاعتماد على أحدث التقنيات لضمان تقليل الدفن الصحي لأدنى مستوى ممكن وإطالة عمر الموقع.

وخلال الجولة، قدّم الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، عرضًا تفصيليًا حول المخطط العام للمجمع وما يتضمنه من محطات لمعالجة المخلفات المختلفة، ومدافن صحية، ومحطات استقبال للمخلفات الخاصة، إلى جانب الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية والطرق والمرافق، فضلاً عن مشروعات إغلاق وتأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة في القاهرة والقليوبية.

وأكد كامل الوزير أهمية تعزيز جانب التدوير والاستفادة الاقتصادية من المخلفات عبر تحويلها إلى أسمدة ووقود بديل وطاقة، مع تقليص حجم المرفوضات إلى أقصى حد، مشددًا على إعداد تقرير تفصيلي يوضح ناتج عمليات التدوير ومصادر المخلفات وحجم المرفوض منها، لعرضه على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمناقشة أفضل السبل لتعظيم العائد الاقتصادي.

كما وجّه الوزير بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتسريع استكمال أعمال الربط الطرقي المؤدي للمشروع ورفع كفاءته التشغيلية، مع الالتزام بالمعايير الهندسية في إنشاء الطرق الداخلية، وضمان أعلى مستويات الجودة والأمان.

وشدد كذلك على أهمية تطبيق منظومة شاملة للحوكمة لضمان الاستغلال الأمثل للاستثمارات الضخمة المخصصة للمشروع، مقترحًا إنشاء مصانع متخصصة داخل المجمع لتحويل مخلفات البناء والركام إلى منتجات إنشائية أساسية مثل الطوب والإنترلوك والبلاط والأسمنت، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويعظم الجدوى الاقتصادية للمشروع.