لا صحة لوجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن "القيمة المضافة"

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات غير دقيقة وتستدعي التوضيح.

القانون واضح.. واتفاق كامل بين الأطراف المعنية

شددت المصلحة على أن قانون ضريبة القيمة المضافة واضح، ولا يوجد أي خلاف بشأنه مع شركات البترول، موضحة أن هناك اتفاقًا كاملًا على كافة التفاصيل، وأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا لتوضيح الإجراءات المتبعة.

الهيئة العامة للبترول تتحمل الضريبة بصفتها المستفيد

أوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة في مصر التي تشتري البترول الخام، وهي من تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، سواء كان البترول خامًا محليًا أو مستوردًا، باعتبارها المتلقي والمستفيد النهائي من السلعة، وتقوم الهيئة بسداد الضريبة للمصلحة.

لا تأثير على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي

طمأنت المصلحة المواطنين بأن إخضاع البترول الخام (وليس المنتجات البترولية) لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية المتداولة في السوق المحلي.

دعوة للإعلام لتحري الدقة

ناشدت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى الجهات المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشأن الضريبي، حرصًا على الصالح العام وتفاديًا لنشر معلومات مغلوطة تثير البلبلة.