
طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمكلفين بسرعة الاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تنتهي مهلة الاستفادة منها بحلول 12 أغسطس 2025، مؤكدة أنها تمثل فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة مع المجتمع الضريبي.
تسوية أوضاع ضريبية... وتمهيد للنمو
أوضحت المصلحة أن الاستفادة من التسهيلات تُمهد الطريق أمام مجتمع الأعمال للتوسع والنمو، وتسهم في دعم الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرة إلى أن التسهيلات قائمة على القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، الصادرة في 12 فبراير 2025.
المواعيد النهائية لكل نوع من الطلبات
نبهت مصلحة الضرائب إلى أن لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، على النحو التالي:
1. تسوية المنازعات الضريبية
-
عن الفترات السابقة على 4 يناير 2020
-
وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025
-
آخر موعد: 12 أغسطس 2025
2. المحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة
-
عن التصرفات التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة لتطبيق القانون
-
وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025
-
آخر موعد: 12 أغسطس 2025
3. تقديم الإقرارات الضريبية
-
لضريبة الدخل: عن سنوات 2020 حتى 2023
-
لضريبة القيمة المضافة: عن سنوات 2020 حتى 2024
-
آخر موعد لتقديم الإقرارات: 12 أغسطس 2025
النظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة
أكدت المصلحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يمنح المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مزايا عديدة، أبرزها:
-
العفو الضريبي عن الفترات السابقة للانضمام
-
بشرط تقديم طلب الانضمام قبل 12 أغسطس 2025
ويتم تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، ويبدأ سريان الاستفادة من تاريخ تقديم الطلب.
دعم فني وإرشاد مجاني للممولين
تؤكد مصلحة الضرائب استمرارها في تقديم الدعم الفني والإرشادي مجانًا من خلال:
-
فرق عمل متخصصة في المأموريات والمراكز الضريبية
-
ندوات أونلاين مجانية يوميًا لشرح المبادرة
-
متابعة مواعيد الندوات عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك
أدوات تعريفية ومحتوى توعوي شامل
ولمزيد من التسهيل، وفرت المصلحة:
-
دليلًا تعريفيًا لحزمة التسهيلات الضريبية على الموقع الرسمي
-
فيديوهات توعية مبسطة تشرح خطوات الاستفادة من التسهيلات
نحو اقتصاد مندمج وعدالة ضريبية
تأتي هذه التيسيرات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى:
-
تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين
-
دمج الاقتصاد غير الرسمي
-
تعزيز الالتزام الطوعي
-
تحقيق العدالة الضريبية واستقرار بيئة الأعمال