الحكومة ترفع أسعار أراضي النشاط الصناعي بنسب تصل إلى 250% في بعض المناطق

أقرت الحكومة المصرية زيادات جديدة في أسعار أراضي النشاط الصناعي المخصصة بنظامي التملك وحق الانتفاع خلال أغسطس الجاري، في عدد من المناطق الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية والمحافظات، بمتوسط تراوح بين 10 و20%، فيما قفزت الأسعار في بعض المناطق بالصعيد إلى أكثر من 200%.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 أغسطس، تسري الأسعار الجديدة على التعاقدات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026.

زيادات ملحوظة في مختلف المناطق

• في القاهرة الجديدة بلغ سعر المتر 5850 جنيهًا مقابل 4680 في 2024 (+21%).

• في القطامية وصل إلى 7745 جنيهًا للمتر.

• في 6 أكتوبر ارتفع إلى 2925 جنيهًا مقابل 2340 (+25%).

• في العاشر من رمضان ارتفع السعر من 1340 جنيهًا في 2024 إلى 3000 جنيه في أغسطس (+123%).

• في برج العرب ارتفع إلى 2215 جنيهًا مقابل 1220 (+81%).

• في العلمين الجديدة وصل إلى 2695 جنيهًا مقابل 1540 قبل شهرين (+75%).

أما في الصعيد فجاءت الزيادات أكثر حدة:

• بني سويف الجديدة: من 620 إلى 2040 جنيهًا (+230%).

• المنيا الجديدة: من 620 إلى 1600 (+150%).

• ملوي الجديدة: من 920 إلى 1840 (+100%).

• سوهاج الجديدة: من 760 إلى 1850 (+144%).

• أسيوط الجديدة: من 620 إلى 1600 (+158%).

• الكوثر وغرب طهطا بسوهاج: زيادات حتى 250%.

أنظمة التعاقد

القرار يسمح بالتصرف في الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أو بطلبات للوزير المختص، سواء بالتملك أو بحق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع شروط سداد محددة تشمل دفعة تعاقد بين 10 و25% وفترات سماح، إضافة إلى فوائد سنوية بين 10 و15%.

كما يحظر التنازل أو نقل الملكية قبل سداد كامل الثمن والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

ردود فعل سلبية

مصدر بوزارة الصناعة أكد أن الأسعار تحدد وفق تكلفة توصيل المرافق دون تحقيق أرباح حكومية.
لكن محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اعتبر أن "الزيادات المتتالية لا تخدم أهداف الدولة في دعم التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين، بل تضيف أعباء جديدة على المصنعين"، لافتًا إلى أن دولًا منافسة تقدم الأراضي الصناعية مجانًا لجذب الاستثمارات.