
اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أحكام قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا لضوابط محددة.
تطبيق الإيجار القديم
ابتداءً من أجرة شهر سبتمبر الجاري، يلتزم المستأجرون للوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، بسداد 250 جنيهًا إيجارًا شهريًا بشكل مؤقت، لحين انتهاء لجان حصر المناطق من أعمالها.
تقسيم المناطق وتحديد الأجرة الشهرية
ينص القانون على تقسيم الوحدات السكنية إلى 3 مناطق، بحيث تزداد الأجرة الشهرية بنسب متفاوتة:
-
المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
-
المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية، بحد أدنى 400 جنيه.
-
المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويستمر سداد 250 جنيهًا موحدًا بشكل مؤقت حتى انتهاء أعمال الحصر، على أن تُسدد الفروق لاحقًا بالتقسيط على نفس عدد الأشهر.
5 أضعاف زيادة لإيجارات الوحدات غير السكنية
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025، أن الوحدات غير السكنية تشهد زيادة بمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر الجاري.
زيادة سنوية بنسبة 15%
ألزم القانون جميع الوحدات الإيجارية السكنية وغير السكنية، بزيادة سنوية موحدة قدرها 15%.
مهلة انتقالية للتحرير النهائي للعقود
-
الوحدات غير السكنية: مهلة 5 سنوات حتى تحرير العقود.
-
الوحدات السكنية: مهلة 7 سنوات.