
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين. الشركات المعنية هي "زيلا للاستشارات المالية"، و"ار اس ام للاستشارات المالية"، و"بريميير للاستشارات المالية". ستسري هذه الموافقة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 27 مايو 2025.
دور المستشارين الماليين
يمكن للشركات التي تم تجديد قيدها مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقًا للمعايير المصرية. تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والاحترافية في السوق المالية.
شروط القيد في السجل
تختص لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022. تشمل الشروط الأساسية لقيد الشركات:
- الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التقييم المالي.
- إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية.
- تقديم تعهد بمباشرة النشاط بشكل مستقل.
- استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية.
متطلبات إضافية للجهات الأجنبية
بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد، يجب أن تكون خاضعة لإشراف هيئة رقابية مماثلة، وتُعفى من إصدار وثيقة التأمين إذا كانت تمتلك واحدة تغطي الأضرار المهنية.
الإطار القانوني
تستند هذه الإجراءات إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018، الذي أنشأ سجلًا خاصًا لشركات الاستشارات المالية. يُذكر أن عدد الشركات المقيدة في السجل بلغ حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.