لأول مرة.. وزير الاستثمار يعلن إطلاق السياسة التجارية الوطنية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، وممثلي مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC)، بحضور الوفد المرافق له، لبحث جهود مصر في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، واستعراض خطة العمل المستهدفة لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الإصلاحات الجارية أسهمت في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما انعكس إيجابًا على خفض التكاليف على القطاع الخاص. 

وأوضح أن ذلك تحقق عبر إلغاء الإجازات بالموانئ والعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، ومد ساعات العمل حتى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، إلى جانب إطلاق حزمة متكاملة من 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.

كما استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة كإطار استراتيجي للتوجهات التجارية محليًا ودوليًا، بهدف رفع القدرة التصديرية، تعميق الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتنويع قاعدة الصادرات. 

وأكد أن هذه السياسة ستوفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار الخطيب إلى جهود مصر في تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تقود العمل على إعداد تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة التحديات الرئيسية وإرسال الإصلاحات للقطاع الخاص، معظمها قابل للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

وفي ملف دعم الصادرات، أكد الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل آلية مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مع التركيز على زيادة المكون المحلي وتحفيز الصناعات عالية التعقيد، لافتًا إلى أن البرنامج تم إعداده والإعلان عنه قبل بداية السنة المالية الحالية.

كما شدد الوزير على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، حيث تعمل الوزارة على مواءمة السياسات بين المجالين لتحقيق أقصى عائد وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وفيما يخص المعالجة التجارية (الدعم، الإغراق، والوقاية)، أوضح الخطيب أن مصر عززت من قدراتها في الدفاع التجاري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة، مشيرًا إلى أن عدد التحقيقات تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي. 

وأكد أن التركيز ينصب على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع، مع مراعاة التزامات مصر الدولية للحفاظ على التوازن بين حماية الصناعة وتعزيز المنافسة العادلة.