وزير الاستثمار يكشف حجم التجارة بين مصر والصين

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. 

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني، إلى جانب عدد من قادة مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي كلمته، أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدور جمعية رجال الأعمال في تنظيم المنتدى، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد نموًا متسارعًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وكشف الوزير عن مؤشرات نمو واعدة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين من المتوقع أن يصل إلى نحو 17 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

 أما على صعيد الاستثمارات، فأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر بلغ حوالي 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات، فيما ارتفع عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد إلى نحو 2000 شركة، تسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، ونقل الخبرات التكنولوجية. وأوضح الوزير أن التعاون الاقتصادي يشمل عدة مجالات، أبرزها الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وافقت على زيادة مساحة المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة، التي تضم حاليًا أكثر من 185 شركة صينية، في إطار توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي.

من جانبه، أكد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل التجارة الدولية الصيني، أن المنتدى يمثل أول منصة استثمارية مشتركة لبحث سبل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، مؤكدًا أن بكين تعتبر مصر مركزًا صناعيًا واستثماريًا مهمًا في أفريقيا نظرًا لموقعها الاستراتيجي وما توفره من فرص واعدة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة.

وشدد لينغ جي على أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وأنها تسعى لتوسيع مجالات التعاون لتشمل الحديد والصلب، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والموانئ، مؤكدًا إمكانية تعزيز التكامل بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.