وزير الري الأسبق: مصر مستهدفة في ملف سد النهضة لكنها مستعدة لحماية حقوقها المائية

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن التطورات السياسية الراهنة في المنطقة وما يحيط بمصر من تحديات على مختلف حدودها، تعد من أبرز العوامل التي دفعت إلى إعادة تحريك ملف سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أن مصر تبقى الدولة المحورية والمستهدف الأساسي في الإقليم.

جاء ذلك خلال حوار خاص في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح الدكتور علام أن الدولة المصرية استعدت جيدًا لكل السيناريوهات المحتملة الناتجة عن تشغيل السد، سواء في حالات الفيضانات العالية أو فترات الجفاف الممتد.

وبيّن الوزير الأسبق أن سد النهضة يشكل خطرين رئيسيين على دولتي المصب، مصر والسودان؛ أولهما خطر الفيضانات العالية التي تعجز السدود السودانية الصغيرة عن استيعابها، وهو ما ظهرت آثاره في السنوات الأخيرة، أما الخطر الثاني والأكبر بالنسبة لمصر فهو الجفاف الطويل، الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي ويؤثر على حصص مياه الشرب والزراعة.

وأضاف علام أن مشروعات إدارة المياه التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية رفعت كفاءة استخدام المياه إلى أكثر من 70%، وهي نسبة تفوق بكثير ما تحققه دول حوض النيل الأخرى، بما فيها إثيوبيا التي لا تتجاوز كفاءتها 40%، موضحًا أن "المتر المكعب من المياه في مصر ينتج ضعف ما ينتجه في إثيوبيا بفضل الإدارة الرشيدة والكفاءة العالية".

واختتم الوزير الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية تتعامل بحكمة مع هذا الملف الحساس في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مطمئنًا الشعب المصري بأن مصر قادرة تمامًا على حماية حقوقها المائية وصون أمنها القومي في الوقت المناسب.