سد النهضة
أعرب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استنكاره الشديد للبيان الصادر مؤخرًا عن وزارة الخارجية الإثيوبية ضد مصر، مؤكدًا أنه بيان لا يستحق التعليق أو التوقف عنده.
وخلال مداخلة مع قناة «العربية» مساء الاثنين، شدد سويلم على أن مصر دولة مؤسسات، تتحرك وفق القوانين المحلية والدولية وفي إطار قواعد القانون الدولي، مؤكدًا التزامها الكامل بالحفاظ على أمنها المائي بكل الوسائل التي يتيحها القانون وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الري أن البيان الإثيوبي تضمن العديد من المغالطات والأكاذيب، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة فيه غير صحيحة على الإطلاق، متسائلًا: «هل يمكن اعتبار ما صدر بيانًا من الأساس؟ لا يوجد فيه رقم واحد صحيح»، مضيفًا أنه كان يفضل عدم التطرق للموضوع لأنه لا يرقى لمستوى النقاش.
وتطرق سويلم إلى ما ورد في البيان من حديث عن «الاتفاقيات الاستعمارية»، مؤكدًا أن إثيوبيا دولة مستقلة ولها ملك منذ عام 1902، ومع ذلك لم تلتزم بأي من الاتفاقيات الموقعة منذ ذلك التاريخ، بما في ذلك إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأكد أن السد الإثيوبي يُعد «غير قانوني وغير شرعي» من وجهة نظر مصر، رافضًا في الوقت ذاته الادعاءات الإثيوبية بشأن احتكار مصر لمياه نهر النيل.
وأوضح أن كميات الأمطار التي تسقط على حوض نهر النيل تتراوح بين 1700 و2100 مليار متر مكعب سنويًا، بينما لا يصل إلى مصر سوى أقل من 3% فقط، أي نحو 55.5 مليار متر مكعب.
وأضاف أن إثيوبيا تزرع نحو 44 مليون فدان، أي ما يعادل أربعة أضعاف المساحة الزراعية في مصر، كما تنتج قرابة مليون طن من لحوم الأبقار سنويًا، متسائلًا: «رغم كل ذلك، يتحدثون عن احتكار مصر للمياه؟»، مؤكدًا أن إثيوبيا تستحوذ على النصيب الأكبر من مياه النيل مقارنة ببقية دول الحوض.




