من 40% إلى 10%.. اجتماع وزاري يستعرض نجاحات السيطرة على التضخم وتحقيق النمو

ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، واستعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة

 وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم

واستعرض الاجتماع تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، وتمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.7% خلال نفس الفترة، بعد أن بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023 مقتربًا من 40%.

وأرجع الاجتماع هذا التحسن إلى تنسيق السياسات بين الحكومة والبنك المركزي، إلى جانب تراجع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وتباطؤ معدلات النمو الشهري للأسعار.

نجاح إصدار جديد من الصكوك السيادية

ناقشت المجموعة الاقتصادية إصدار وزارة المالية لصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، وسط إقبال قوي من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%

استعرضت وزيرة التخطيط تقريرًا حول أداء الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، والذي أشار إلى تحقيق معدل نمو 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

كما أشار التقرير إلى تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتراجع الضغوط التضخمية، ما يعكس تحسنًا في بيئة الاقتصاد الكلي.

حوكمة الاستثمارات العامة لزيادة كفاءة الإنفاق

ناقش الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي، حيث أدى القرار إلى حصر أصول الدولة بدقة وتحسين آليات إدارة الإنفاق العام، بما ينعكس على كفاءة استثمار الموارد ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وثيقة السياسة التجارية: صادرات بـ145 مليار دولار بحلول 2030

تطرق الاجتماع إلى وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، والتي تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على:

خفض العجز في الميزان التجاري دون فرض قيود على الاستيراد.

تعزيز دور الاستثمار في دعم القدرات الإنتاجية.

التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للتصدير.

حماية الصناعة الوطنية عبر أدوات التجارة المشروعة.

تيسير الإجراءات التجارية وتعزيز التنافسية